الدخل المضمون: ما الذي يكمن وراء مشروع الشيخ مكتوم بن محمد الجديد؟ اكسب ما يصل إلى 55,000 درهم شهريًا مع G42 Profit!

في مبادرة ثورية، أطلق وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برنامجًا مبتكرًا يُعرف باسم G42 Profit، مصممًا لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الرائدة G42، يَعِد هذا النظام الآلي للعوائد بضمان دخل إضافي يصل إلى 55,000 درهم شهريًا مقابل استثمار مبدئي قدره 1,000 درهم فقط.

مقابلة حصرية مع وزير المالية ومسؤولي G42

المراسل: ما الذي يجعل G42 Profit فريدًا؟ الشيخ مكتوم بن محمد: "يجمع هذا البرنامج بين الابتكار التكنولوجي والأمان المالي. يستخدم G42 Profit أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لإدارة الاستثمارات بشكل آلي، مما يضمن عوائد كبيرة لمواطنينا. إنها طريقة آمنة وفعالة للاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي."

المراسل: لماذا تم اختيار G42 كشريك رئيسي؟ الشيخ مكتوم بن محمد: "تُعد G42 واحدة من الشركات الأكثر ابتكارًا وموثوقية في مجال الذكاء الاصطناعي. خبرتهم في المشاريع التقنية واسعة النطاق والتزامهم بالتميز جعلهم الشريك المثالي لهذه المبادرة."

المراسل: كيف يضمن البرنامج الأمان مشاركين؟ الشيخ مكتوم بن محمد: "تم تصميم النظام باستخدام خوارزميات متقدمة تقلل المخاطر وتزيد العوائد. كما أنه مدعوم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات لضمان الشفافية والأمان التام."

كيف يعمل G42 Profit؟

1. الاستثمار الذكي التلقائي:
تستخدم المنصة خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل الأسواق وإدارة المعاملات بشكل تلقائي.

2. سهولة الوصول:
لا يتطلب خبرة سابقة في الاستثمارات؛ النظام مصمم ليكون بسيطًا ومتاحًا للجميع.

3. دعم مؤسسي:
البرنامج مدعوم من البنك المركزي لدولة الإمارات ويشرف عليه وزارة المالية.

4. نتائج مضمونة:
مع استثمار أولي قدره 1,000 درهم فقط، يمكن للمشاركين تحقيق عوائد تصل إلى 55,000 درهم شهريًا مباشرة إلى حساباتهم المصرفية.

كيفية المشاركة؟ اتبع هذه الخطوات البسيطة للانضمام إلى G42 Profit: 1. املأ النموذج: قم بتعبئة البيانات المطلوبة في النموذج الرسمي أدناه. 2. قم بالاستثمار الأولي: سيتم التواصل معك من قبل مدير معتمد لمساعدتك في إيداع 1,000 درهم. 3. ابدأ في تحقيق الأرباح: سيقوم نظام G42 بإدارة الاستثمارات تلقائيًا وستبدأ في تلقي العوائد المضمونة من الشهر الأول. 4. سحب الأرباح أو إعادة الاستثمار: اختر سحب أرباحك أو إعادة استثمارها لزيادة العائدات.

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.

وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.

اختصاصات اللجنة

ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.

التعاون مع اللجنة

وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.